لا انتخابات تشريعيه ورئاسية بدون القدس

لمن يرفعون شعار بخصوص عدم التذرع بالقدس لإجراء الانتخابات نقول لهم  ،  القدس جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ولا يمكن تجاوز القدس ترشيحا وانتخابا وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ، إذ لا يمكن لأي مسئول فلسطيني ايا كان موقعه تجاوز القدس وعدم شموليتها بالانتخابات التشريعية والرئاسية  على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ  من السيادة الوطنية الفلسطينية وهي ارض محتله وتجاوز القدس إقرار بالتنازل عنها ولن يغفر التاريخ لمن يتجاوز حقنا في القدس ، وجاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل ترامب  "اعتراف بالواقع" الأمر الذي رفضه الفلسطينيون ويرفضون الإقرار بهذا الواقع وجاء الوقت للتعبير عن هذا الرفض والإصرار على شمول القدس المشاركة بالانتخابات ترشيحا وانتخابا وعلى ارض القدس .  والتمسك بإجراء الانتخابات بالقدس يأتي انسجاما مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصف الوضع في القدس الشرقية أنها «أرض محتلة»، كما يلحظ أنه جرى العمل لدى المنظمة الدولية على أنه، كلما ورد تعبير «الأراضي العربية المحتلة» في تلك القرارات يضاف غالباً بعدها «بما فيها القدس الشرقية»، مما يؤكد استمرار الموقف الدولي على هذا التوصيف القانوني.

إذ لا يعقل أن يمارس المستوطنين في مستوطنات القدس المشاركة في انتخابات القدس ترشيحا وانتخابا وهي أراضي فلسطينيه  محتله تخضع لسيادة الإقليم المحتل وفق قرارات الأمم المتحدة واتفاقاتي جنيف الثالثه والرابعه ويحرم اهالي القدس ومواطنيها الشرعيين من حق الانتخااب والترشح ووفق ذلك فان تمسكنا بحقنا وبحق اهل القدس حق اصيل لا يمكن لايا كان موقعه تجاوزه حتى لو ادى ذلك لالغاء او تاجيل الانتخابات  ، وهذا  مطلب وطني وشعبي على اعتبار القدس جزء لا يتجزأ من سيادة الدوله الفلسطينيه الواقعه تحت الاحتلال  بموجب    القرار الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده  في 29 نوفمبر 2012، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحا يغير وضع "كيان" فلسطين إلى "دولة مراقبة غير عضو" بتصويت 138 إلى 9، مع امتناع 41 عضوا عن التصويت.